سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجير بستن و به كارگيرى وى ، غصب به شمار نمىرود ، هرچند حرام است ؛ زيرا انسان آزاد نه مال است و نه حق . همچنين اگر انسان در مال خودش در جايى كه ممنوع از تصرف است ، تصرف كند ، غاصب به شمار نمىرود ، مانند تصرف گروگذار ( راهن ) در مال رهنىاى كه در دست گروگيرنده ( مرتهن ) است ؛ چنان كه سلطهء ولىّ ، وكيل ، مستأجر و عاريه گيرنده بر مال مولّى عليه ، موكّل ، موجر و عاريه دهنده غصب به شمار نمىرود ؛ زيرا چنين تصرفاتى ، عدوانى و از روى ستم نيست . 6 از عنوان ياد شده در بابى مستقل تحت همين عنوان به تفصيل و به مناسبت در ابواب مختلف ديگر ، نظير طهارت ، صلات ، اجاره و وديعه سخن گفته‌اند . حكم تكليفى : غصب حرام است . 7 در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است : « كسى كه يك وجب زمين ديگرى را به ناحق بگيرد ، روز قيامت آورده مىشود ، در حالى كه آن يك وجب از هفت زمين بر گردن او افكنده شده است » . 8 رفع يد از مال غصبى و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است ؛ هرچند بازگرداندن ، دشوار و مستلزم زيان باشد ، مانند چوب غصبىاى كه در ساختمان يا كشتى به كار رفته است . در اين صورت ، مالك به گرفتن قيمت مال غصب شده الزام نمىشود . 9 حكم وضعى : غصب سبب ضمان است ؛ بدين معنا كه مال غصبى بر عهدهء غاصب است و در صورت تلف شدن يا خسارت ديدن ، بايد آن را براى مالكش جبران كند . 10 ساير احكام وجوب ردّ عين يا بدل : بر غاصب واجب است با وجود عين مال غصبى ، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن يا عدم امكان بازگرداندن ، مثل آن را در صورت مثلى ( - - ) مثلى ) بودن ، مانند حبوبات ، و قيمت آن را در صورت قيمى ( - - ) قيمى ) بودن ، مانند لباس و گوسفند ، به صاحبش بازگرداند . 11